تحلیل معیارهای تحدید آزادی در دو نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص‎هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی‎ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی‎ها را قانون دانسته و بر این نکته تاکید می‎کند که حدود آزادی، صرفا به موجب «قانون» تعیین می‌شود و در این مساله نظام‎های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم‎داستان‌اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست‌وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می‌تواند آزادی‎ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص‌ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تاکید قرار گرفته است. این شاخص‌ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این‌که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.