استانداردسازی مدیریت تخفیف مجازات در حقوق ایران و چگونگی اعمال آن

هدف اصلی از تاسیس حقوقی تخفیف مجازات از ابتدا تا کنون در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و اصلاح و باز پروری مجرمین وآماده کردن آنان جهت ورود به اجتماع و جلوگیری از تکرار جرم و دور نگه داشتن مجرمین غیر حرفه ایی از مجرمان حرفه ای در زندان وهمچنین کاستن از بار مسیولیت زندان ها و دوری از هزینه های متفرقه و بدون بهره اجتماعی می باشد . رسیدن به این هدف جز باتصویب قوانین مناسب و اجرای دقیق و صحیح قوانین مذکور از سوی قضات دادگاه های بدوی،تجدیدنظر و دادیاران اجرای احکام محقق نخواهد شد. در این میان شیوه ی مورد استفاده از سوی قضات در اعمال مقررات تخفیف وتبدیل مجازات در موارد گوناگون محل بحث و بررسی بوده به نوعی که در بسیاری از دادگاه ها در ایران رویه های گوناگونی در این مورد اعمال می گردد که این امر باعث تشویش افکار عمومی و سر در گمی آحاد مردم و حقوق دانان گردیده است. لذا با بررسی موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تاسیس حقوقی تخفیف مجازات یکی از مسایل مهم که می تواند در کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، تخفیف مجازات است. سوال اصلی طرح شده در این مقاله این است که چگونه می توان با تاسیس حقوقی تخفیف مجازات شرایطی استاندارد و مناسب برای اصلاح و بازپروری مجرمان و افزایش مهارت های آنها برای بازگشت به دامان جامعه از یک سو، و کاهش هزینه های مالی و روانی زندان را از سوی دیگر فراهم آورد؟