بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک موثر مجنی علیه

مطالعات بزهدیده شناختی مبتنی بر واقعیات زندگی اجتماعی حاکی از نقش موثر و شتاب دهنده مجنی علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسیولیت او معین شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیات مخففه به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک موثر مجنی علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در ماده 301 ق.م.ا تبصره ای اضافه شود که مجنی علیه تنها در صورتی دارای حق قصاص باشد که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.