تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ‏ثبت شده) بر مبنای راهبرد چانه زنی در نظریه بازی ها با تاکید بر ماده ‏‏62 قانون احکام دائمی توسعه‏

از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، طرفین معامله املاک برای اتخاذ رفتار راهبردی در معامله و انتخاب نوع بازی، به «تاثیر ثبت در مرحله ثبوت یا اثبات معامله ملکی» توجه دارند. ازاین رو باید دید که براساس نظریه بازی ها، کدام «ضمانت اجرای حقوقی» برای عدم ثبت معاملات املاک می تواند کارکردهای اقتصادی نظام ثبتی را محقق سازد و متعاملین یا بازیکنان اقتصادی را به سمت معامله رسمی سوق دهد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای حقوق و اقتصاد، به ارزیابی منافع و هزینه ها، پیش بینی رفتار حقوقی بازیگران معاملات املاک و تحلیل اقتصادی ضمانت اجرای ثبت معاملات در ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه می پردازد. سوال اصلی این است که «نظریه بازی ها» چگونه و با کدام راهبرد یا استراتژی، ضرورت وجود ثبت معاملات املاک را توجیه می کند. بر مبنای میزان تعادل نش حاصله، قسمت اخیر ماده 62، با بی توجهی به نظام قانون ثبت، طرفین معامله املاک را در ایران به سمت معامله با سند عادی سوق می دهد، لیکن وفق نظریه بازی ها، صرفا سیستم ثبت ثانویه ای که ثبت را در مرحله ثبوت معامله املاک موثر بداند، بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت ایجاد کرده و چانه زنی مدنظر نظریه اقتصادی مالکیت و کارایی تخصیصی مطرح در قضیه کوز را ایجاد می کند.