بررسی و نقد ارای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر

«مستدل و مستند نبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برایت و همچنین یکی از پیش شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزیی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کرده‌اند. از این رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشیت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هییت عمومی دیوان به قاعده فوق می‌پردازیم وه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هییت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می‌کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقض در مستندات قانونی و استدلال‌های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده صدور «آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه‌هایی با محتوای مشابه مصوبه‌های ابطال شده قبلی» است. از این رو، با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه‌های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق می‌توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، بر خلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می‌تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.