بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

با وضع قانون ثبت اسناد واملاک در سال1310 ثبت اسناد درخصوص تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول،اجباری شد و تشریفات و مقررات ویژه ای برای ثبت اسناد و املاک وضع گردید؛ به گونه ای که در مواد 46 و 47 قانون ثبت، صریحا بر لزوم ثبت اسناد ناظر بر معاملات غیرمنقول تاکید شده است. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط شخصی را مالک ملک می شناسد که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز طبق ماده 48 این قانون، سندی که درخصوص اموال غیرمنقول به ثبت نرسیده باشد (سند عادی)، درهیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، بر اساس قانون ثبت، اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی، قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بعد از لازم الاتباع شدن این قانون و با وجود صراحت مقنن درباره لزوم ثبت اسناد درخصوص اموال غیرمنقول و پس از اظهارنظرشورای نگهبان در این خصوص، در مورد تقابل میان اعتبار اسناد عادی و رسمی در مراجع قضایی اختلافات زیادی میان حقوقدانان و دادرسان به وجود آمد و متاسفانه تاکنون نیز موضع یکسانی در رویه قضایی شاهد نبودیم؛ تا حدی که دادگاهی به بطلان قراردادهای عادی رای میداد و دادگاهی دیگر رای به صحت آن. ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که لایحه احکام دایمی توسه در تاریخ 26/7/1394 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس به مجلس ارسال شد. در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت موضوع به بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بپردازیم.