به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی

در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تاثر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله، سبب تضرر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعا آثار آن همچنین ماهیت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارایه شده است.