تحلیل فقهی حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده اند. در مورد تعریف، آثار و احکام این شرکتها، اختلاف نظرات اساسی میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاه های فقهی، حقوقی و سکوت قانون مدنی، دامنه این اختلاف نظرات، به صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز کشیده شده است. موافقان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون وجود برخی احادیث، اجماع سکوتی، شباهت ماهیت اصلی این شرکت با دو عقد مجاز شرعی کفالت و وکالت و تاکید دین مبین اسلام بر مشارکت و تعاون تمسک می جویند. در مقابل، مخالفان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون عدم وجود دلیل صریح شرعی در مورد صحت این شرکت، غرری بودن و اجماع اشاره نموده اند. در این مقاله با نگاهی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با تاکید بر کتب فقهی فقهای امامیه و با بهره مندی از روش تحلیلی توصیفی، بعد از تعریف شرکت مفاوضه، با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت این شرکت، با تاکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت مفاوضه داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و علی رغم نظر مخالف برخی فقها، با عنایت به نظر فقهایی چون طوسی، شهید ثانی و مفید، شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن در فقه امامیه و به دنبال آن با توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی در حقوق کنونی ایران باطل است.