واکاوی میزان اثربخشی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در بازدارندگی آثار تحریم های یک جانبه(با تاکید بر آثار سوء تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران)
دنیای کنونی ما، جهان اقتصادهای در هم تنیده است؛ بهطوری که تدوام حیات اقتصادی کشورها در گروی همکاری بینالمللی است. دولتها بر اساس منشور ملل متحد(1945) و میثاقین(1966) ملتزم شده اند برای تحکیم صلح جهانی، گسترش مناسبات بینالمللی و تقویت احترام به حقوق و آزادی های بنیادین بشر اهتمام ورزند؛ در حالی که اعمال تحریمهای یکجانبه، در تضاد آشکار با این تعهدات است. نوشتار حاضر با بررسی جامع مفهوم تحریم و اقسام آن؛ درصدد شناخت جایگاه تحریمهای یکجانبه در حقوق بینالملل و همچنین، واکنشها و ظرفیت های جامعه بینالمللی در جهت رویارویی با اینگونه اقدامات قهرآمیز است. تحریمهای یکجانبه بهویژه تحریمهای اقتصادی اولیه و ثانویه(فراسرزمینی)، که خارج از مقررات منشور ملل متحد انجام می گیرد، به مثابه ابزارهای فشار سیاسی در ید دول قدرتمند برای اعمال منویات خویش بر دولتهای هدف اینگونه اقدامات است(از جمله تحریمهای قهرآمیز یکجانبه آمریکا علیه ایران). تحریمهای یکجانبه با نقض اصول «تساوی حقوقی دولتها»، «همکاری بینالمللی»، «عدم مداخله» و «عدم توسل به زور» ناقض موازین حقوق بینالملل بهویژه در حوزه حقوق بنیادین بشر است. در سالهای اخیر واکنشهای بسیاری در قالب ارایه پیشنهادها، صدور بیانیهها و قطعنامهها در مخالفت با تحریمهای قهرآمیز یکجانبه صورت گرفته و تدوام دارد. علیرغم اینکه جامعه بینالمللی ظرفیتهای سیاسی(از جمله تنویر افکار عمومی، صدور اعلامیهها و بیانیهها) و حقوقی(مقررات منشور ملل متحد و میثاقین، تعهدات معاهداتی خاص، ارجاعات قضایی و...) متعددی در جهت بازدارندگی یا کاهش آثار تحریمهای یکجانبه دارد؛ ولیکن به دلیل موانعی مانند اختیار «حق وتو» در دست تحریمکنندگان و وابستگی بالفعل بیشتر کشورها به هژمونی سیاسی-اقتصادی آنان چندان موفق نبوده است. به نظر می رسد، علاوه بر مکانیسمهای مذکور، تا زمانی که اجماع جهانی در قبال این اقدامات قهرآمیز یکجانبه شکل نگیرد؛ حصول نتیجه مقتضی دور از ذهن خواهد بود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.