تناسب کیفر زنان در فقه و حقوق ایران با نگاهی به اصل مصالح عالیه

امروزه مسیله حفظ تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت صیانت از آن بر مبنای اصل مصلحت، یکی از مهم ترین و ضروری ترین مسایل اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌گردد. زیرا که تاثیر به‌سزای نهاد خانواده به عنوان زیر بنای ساختار جامعه بشری در مقابل جامعه پیش رو، بدیهی و انکار ناپذیر است. در این راستا می توان به صراحت بیان نمود که، استحکام بنیان خانواده بر مبنای نقش زن در مقام همسر و مقام والای مادری استوار است. صراحت این سخن با عنایت به وظایفی که زن در خانواده ایفا می‌کند، محرز می‌گردد. نظر به آن که زن و مرد ذاتا و خلقتا به لحاظ جسمی و ابعاد روحی متفاوت از یکدیگر می‌باشند، شارع مقدس جهت تعیین مجازات در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات این تفاوت ها را ملاک قرار داده است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز در راستای تعیین مجازات جهت نیل به اهداف و مقاصد مجازات، تمسک به اصولی همچون اصل فردی کردن را روا داشته است. در مسیله تناسب کیفر زنان، به این موضوع پرداخته شده است که در صورت وقوع بزه کاری از ناحیه زنان با در نظر داشتن تفاوت های خلقتی و در معرض آسیب بودن این قشر و مصلحت خانواده و صیانت از آن، مجازات متناسب در نظر گرفته شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که زن در حوزه خانواده دو وظیفه مهم مادری و همسری را بر عهده دارد و عدم توجه به این مسیله تهدیدی جدی نسبت به سلامت نسل آینده از مادران و فرزندهایشان می باشد. این تحقیق در صدد دستیابی به عملکرد قانون گذار در اعمال مجازات زنان با توجه به شاخصه عدم آسیب خانواده و فرزندان، به صورت تحلیلی-انتقادی و کتابخانه ای می باشد. پس از بررسی مطالب از جمله مبانی، معیارها و جلوهای تناسب کیفر زنان، مشخص شده است که با توجه به نقش اساسی زن در حوزه خانواده و علی رغم تاکیدات و مستندات فقهی-حقوقی بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده، در حوزه جرایم مستوجب تعزیر، شاخصه ای جهت تعیین مجازات زنان بزه کار بر مبنای اصل مصلحت عالیه خانواده پیش بینی نشده است و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد.