مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت

یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت ریالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت ریالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.