مرور زمان از منظر فقه و حقوق

یکی از مواردی که موجب موقوف شدن تعقیب می گردد؛ یا به تعبیر دیگر دعوای عمومی ساقط می شود، مرور زمان است. مرور زمان در اکثر سیستم های داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است و قبول مرور زمان را یکی از راه های تقلیل پرونده های کیفری و مدنی دانسته اند. مرور زمان از دو منظر قابل بررسی و پیگیری است؛ یکی از حیث فقه و دیگر از زاویه حقوق موضوعه. در منابع فقهی اهل سنت تا حدوی مرور زمان مورد تایید قرار گرفته و مرور زمان را هم در امور کیفری و نیز در امور مدنی و دعواهای حقوقی پذیرفته است. فقهای شیعه نیز در پاره موارد مرور زمان را پذیرفته و آن را مشروع و قابل اجرا دانسته اند. در حقوق موضوعه نیز در برخی موارد مرور زمان مورد تایید قرار گرفته و برخی مسایل کیفری و مدنی مشمول مرور زمان میگردند. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی ایران حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرایی و قضایی در برخی موارد، ناگزیر مورد تایید قرار گرفت.