مواجهه فقهی با مسئله بانکداری در بستر دولت مدرن در ایران

اگرچه بانکداری اصولا یک پدیده جدید است ، معهذا در اسلام برای انواع فعالیت های اقتصادی و مالی، مقرراتی بیان داشته است. با تشکیل دولت مدرن در ایران و ورود نهادهای جدید، از جمله بانک، مسیله نسبت آن و احکام شرعی مورد توجه فقها قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی این موضوه اهمیت ویژه ای یافته است. ازآانجایی که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است و فقیه حاکم، نظریه برتر در نظام سازی دارد لذا اختلاف نظر فقها در اینجا مدنظر نیست. پرسش اصلی این مقاله این است که بانکداری اسلامی چگونه نسبتی با دولت مدرن در نظریه ولایت فقیه دارد ؟ فرضیه مقاله بر آن است که فقه شیعه و بصورت خاص نظریه ولایت فقیه بعد از مشروطه با سه نوآوری نظری (موضوع شناسی، منطقه الفراغ شرع، و فقه المصلحه) توانسته است بسیاری از پدیده های عصر جدید را در خود جذب کند و می تواند همین رویکرد را در قبال بانکداری نیز داشته باشد. بنابراین بانکداری و پول گاه از جهاتی، خروج موضوعی از بسیاری از احکام فقهی است که تابعی از اقتضایات دوران مدرن قرار می گیرد و گاه در منطقه الفراغ شرع و بعضا تابعی از مصلحت دولت و عرف زمانه. مقاله به این جمع بندی رسیده که ظرفیت فقه پویای شیعه توانسته این موضوعات مستحدثه را با توجه به بسترهای نهادی آنها تحلیل و تجویز کند. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است.