ضمان العاقله و الإیرادات المطروحه حولها

کما ثبت فی الشریعه بالادله المختلفه، فی حالات معینه، کقتل الخطا المحض مع حصول شرایط خاصه، جعل الشارع الإسلامی، موسسه العاقله مسووله عن دفع الدیه. وهذا الامر لیس بین علماء الإمامیه إجماعی فقط، بل مجمع علیه عند جمیع المسلمین. لذلک لا شک فی اصل مشروعیته. ولکن تعرضت هذه الموسسه للنقد و هجوم الشبهات کثیرا ما، عبر التاریخ. لذا، ونظرا لاهمیه الامر فی دفع الشبهات، انشانا هذه المقاله علی حده لشرح الشبهات والرد علیها بدقه. یمکن تقسیم الشبهات حولها إلی فیتین عامتین، الاولی هی نقد اصل فلسفه تشریع هذه الموسسه وتعارضه مع بعض المبادی والاصول العامه التی استخرجت من بعض آیات القرآن؛ التی حاول الفقهاء للإجابه الیها علی طول التاریخ. والفیه الثانیه من الشبهات تدور حول انتقال هذه الاحکام من زمن صدر الإسلام إلی الزمان والعصر الحالیین، بحیث یکون لدی عدد کبیر من علماء الحقوق المعاصرین وحتی بعض الفقهاء المطلعین علی القوانین فی انتقال حکم هذه الموسسه إلی العصر الحاضر شبهات ویقولون هی کذلک خاصه بالزمن السابق اولبعض الجوامع. فی هذه المقاله سیتم شرح الشبهات المذکوره والرد علیها.