رویکرد فقه امامیه درخصوص تبعیض قضایی

فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت های پراکنده آنان در این باب را این گونه به شکل نظام مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قایل به تفکیک اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و ازاین رو تبعیض در این مورد مطلقا ممنوع می باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می شود، قابل انتساب به قانون گذار شرعی عادل نخواهد بود.