ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد به ویژه اصل نسبی بودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف جدید قرارداد است؛ بدین معنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین می توانند مواجهه ناخواسته با شخصی غیر از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذیرند؛ اما ابعاد و اجزای این قاعده با ابهامات و پرسش های متعددی روبروست. مهم ترین پرسش آن است که این دو نظام حقوقی بر مبنای چه اصول و قواعدی و چگونه تحمیل شخص ثالث را به عنوان طرف قرارداد منع می کنند و چه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟ در این پژوهش با مطالعه نظرات حقوق دانان و آرای قضایی به شیوه توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که با وجود پذیرش قاعده منع تحمیل در دو نظام حقوقی، در نحوه اجرای آن تفاوت های جدی وجود دارد. درحالی که حقوق ایران درصورت عدم جلب رضایت طرف مقابل، پذیرش شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد را نفی می کند، نظام حقوقی انگلیس در این شرایط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلی قرارداد می شود و در واقع شخص ثالث را در کنار طرف قرارداد قبلی قرار می دهد.