قابلیت اعمال نظریه «انکار عدالت» در دادرسی های مدنی

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترین "انکار عدالت" در حقوق بین الملل  و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت استناد به آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می تواند در قالب بی عدالتی، زیرمجموعه خلاف بین شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تاثیر آن بر تصمیم قضایی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی که اگر این دکترین به عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین "انکار عدالت" در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به عنوان یک قاعده شناخته شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد موثر واقع گردد. این دکترین می تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تاخیرات قابل اجتناب، اثر ژرفی در جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوی و هدررفت زمان و  هزینه دادرسی داشته و مستندی برای صدور آرایی عادلانه تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، می تواند وسیله احقاق حق اشخاصی شود که حق شان تحت شرایطی مورد تضییع واقع شده و از مراجعه به دادخواهی ناامید شده اند.