ارزیابی فقهی تامین مالی جمعی مبتنی بر سهام

تامین‌مالی‌جمعی به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور، سهم قابل‌توجهی در تامین‌مالی کسب‌وکارها پیدا کرده و در حال پیشی‌گرفتن از روش‌های سنتی مثل سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و فرشتگان کسب‌وکار است. مدل مبتنی‌بر سهام پیچیده‌ترین نوع تامین‌مالی جمعی محسوب می‌شود که هم موردتوجه سکو‌های مختلف داخلی و بین‌المللی قرارگرفته و هم از جانب دولت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار قوانین مستقلی برای آن نگاشته شده است. ازاین‌رو بررسی فقهی مدل عملیاتی سکو‌های فعال و معتبر برای به‌کارگیری این شیوه تامین‌مالی در داخل کشور ضروری خواهد بود. در خصوص ماهیت سهام عرضه ‌شده سه نظریه وجود دارد. اول: سهامداران شریک یکدیگر محسوب می‌شوند؛ دوم: سهامداران مالکیت مشاعی شرکت که یک شخصیت حقوقی مستقل است را در اختیار دارند؛ سوم: با یک پدیده مستحدث مواجه هستیم. بررسی فقهی فرآیندها بدون ارایه نظر مختار و با در نظر گرفتن هر سه نظریه صورت گرفت. رابطه بین سکو و کسب‌وکار و رابطه بین سکو و سرمایه‌گذار مبتنی‌بر قرارداد وکالت طراحی شد که در این صورت امکان فسخ قرارداد و اخذ کارمزد تحت‌عنوان حق‌الوکاله توسط سکو جایز است. همچنین امکان خریدوفروش سهام بر اساس هر سه نظریه با رعایت شرایط و ضوابط اشاره شده، جایز شمرده شد.