نظریه وثائق دین در نظام حقوقی مصر با نگرشی بر نظام حقوقی ایران

نوع وثیقه، در روابط میان طلبکار و بدهکار، همواره از مهمترین مباحث حقوقی در ارزیابی طلب بوده است. نظریه وثایق دین، در نظام حقوقی مصر، نه تنها وثایق عام، که وثایق خاص را نیز در بر می گیرد. مجموعه داراییهای مدیون، در هر دو نظام حقوقی، وثیقه عام محسوب می شوند. بدیهی است علیرغم وجود چنین امکانی، همواره احتمال عدم تکافوی اموال مدیون و یا پیش دستی سایر طلبکاران، تهدیدی در جهت وصول مطالبات شخص است. به همین دلیل، قانونگذار، وثایق خاص را در نظر گرفته است. رهن رسمی و رهن حیازی، از جمله وثایق خاصی در نظام حقوقی مصر می باشند که دارای ریشه قراردادی هستند. آنگونه که در نظام حقوقی ایران، عقد رهن صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن آن، در زمره عقود است. حق اختصاص،از دیگر وثایقی است که در نظام حقوقی مصر پیش بینی شده است و ریشه قضایی دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، توقیف اموال مدیون توسط دادگاه چه در مرحله اجراء حکم و چه قبل از آن مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. حق امتیاز، نوع دیگری از وثیقه در معنای عام حقوقی آن در نظام حقوقی مصر است و نزدیکترین معادل برای آن در نظام حقوقی ایران، «دیون ممتازه» است. در مقاله حاضر، هدف اصلی، تحلیل تطبیقی اجزاء این نظریه در نظام حقوقی مصر و ایران می باشد .