رشد از منظر فقهی و جامعه شناسی و کاربرد آن در امور مالی با نگاهی به قانون مدنی ایران

برای اثبات اهلیت در معاملات و انجام امور مالی، با استناد به آیات (ابتلاء) و روایات، علاوه بر بلوغ، احراز رشد لازم است. بنابر قول مشهور فقهای امامیه، رشد، یک ملکه نفسانی در شخص است که در امور مالی و امور متضمن مال ، شرط اهلیت می باشد و به معنای اصلاح امور مالی و توانایی تدبیر در این زمینه می باشد. لذا صحت معاملات صغیر، که نباید موجب غبن فاحش شود، دلیل لزوم احراز رشد در این زمینه می باشد. در معاملات سفیه نیز به دلیل حفظ مال، فقها اتفاق نظر بر منع از تصرفات مالی ایشان دارند، و تا زمان احراز رشد، از این امور منع می شود، مگر با اذن ولی. بنابراین اگر رشد ثابت نشود و بقای آن مشکوک باشد به حکم استصحاب، محجور و به عدم جواز تصرفات مالی محکوم خواهد بود. در قانون به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است در این مقاله، رشد از دیدگاه جامعه شناسی، فقهی و حقوقی بررسی و اصلاحیه صورت گرفته در ماده 1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهای امامیه می باشد. و در این زمینه معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن هیجده سال در امور مالی اماره رشد است.