اعتبار و ضمانت اجرای حقوقی اعمال فساد مالی در قراردادهای داخلی ایران و انگلستان

فساد مالی قراردادها در جامعه، آثار سوء، اختلافات عمیق طبقاتی را بوجود می آورد. فساد مالی قرارداد باعث ضرر طرفی است که با اعتماد بر صحت قرارداد، هزینه هایی نموده و سنگ بنای اعتماد خود را برقراردادی نهاده که در نهایت مهر بطلان بر آن می خورد. درروابط طرفین نسبت به استرداد عین مال به عقد فاسد تردیدی وجود ندارد و چون بطلان فاقد اثر حقوقی است و تملکی ایجاد نمی شود، باید وضعیت به صورت سابق و حالت پیش از قرارداد باطل اعاده شود و در این مورد هرخسارتی متوجه شخصی گردد، باید جبران شود. ازآنجا که طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه ها ویا از موقعیت هایی صرف نظر کرده باشند. درفرض فساد مالی قرارداد، همه این موارد به صورت خسارت جلوه می کند، زیرا طرفی که علت فساد، منتسب به اوست و باوجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می کند، مرتکب تقصیر شده و باید او را مسیول جبران چنین خساراتی دانست. در این راستا فساد مالی قرارداد، یک ضمانت اجرایی بر پیش برد اهداف جامعه به سمت روابط حقوقی صحیح است. درحقوق انگلستان یک قرارداد ممکن است باطل و بی اثر اعلام شود. این بطلان دراسباب ایجاد مانند قراردادهای که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است، مشابهت های زیادی با حقوق ایران دارد. دررابطه با وضعیت قرارداد درحقوق انگلستان تفاوت درجایی مشهود است که قراردادها قابل جداسازی است به نحوی که بخش باطل را از صحیح امکان جدا شدن دارد و بخشی باقی بماند. برخلاف نظام حقوقی ایران که چنین وضعیتی متصور نیست.