واکاوی آثار حقوقی مبایعه نامه و قولنامه در اموال غیر منقول در حقوق اداری ایران

پژوهش حاضر در پی بررسی سند عادی حقوقی فراگیر و حایز اهمیتی است به نام مبایعه نامه و قولنامه که جامعه در انجام معاملات با آن با مسایل متعددی مواجه است ولی قانون گذار تا کنون تکلیف کاملا مشخصی در تباین این دو سند را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده است. به همین جهت دیدگاه ها در دوران های مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علمای حقوق و رویه اداری، دیدگاه و رویه کاملا واحدی نمی توان بر آن پیدا کرد. آراء و نظرات نقش موثری را در بیان اثر حقوقی این دو ایفاء کرده و بعضا مصالح سیاسی و اقتصادی حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بی تاثیر نبوده است.سوال اساسی پژوهش عبارت است از آنکه مبایعه نامه و قولنامه از نظر فقهی و حقوقی چه آثاری بر اموال غیر منقول دارد؟ برای پاسخ در این پژوهش سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه و مبایعه نامه و آثار حقوقی آنها مشخص شود .همچنین در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاه های حقوقی و فقهی در نظام اداری قضایی ایران همچون شورای نگهبان که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده ابتدا مفهوم و ماهیت تحلیل شود. نتایج نشان دهنده آن است که که قولنامه و مبایعه نامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه می باشند و قالب عقد را دارند.