مسئولیت دولت و مدیران بحران در پرتو قانون مدیریت بحران کشور (با نگاهی به سیل امام زاده داوود)

از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت نسبتا مشخصی دارند و بعید نیست که نظاره گر سیل گسترده ای در سال های آتی، در تهران به مثابه آنچه در امام زاده داوود در سال 1401 رخداد باشیم که نیازمند اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریت بحران و همچنین در بعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، کشور با خلاء قانونی جدی از جهت معرفی متولیان مدیریت بحران، سطح مسیولیت آنان و جایگاه دولت در این دست پدیده ها مواجه نیست، تا پیش از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، در موضوع مسیولیت دولت در باب جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و توجیه این مسیولیت میان محققان و نظریه پردازان مناقشه بوده است. در کنار تیوری های پیشین، این مقاله بر این نظر استوار است که در این گونه پدیده ها، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، این امر به یک عرف مسلم، مقبول، لازم الاتباع و همتراز با قانون تبدیل شده است. مضافا، نظر به قانون مدیریت بحران کشور مقنن برای این امر رویه های نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسیولیت دولت و متولیان مدیریت بحران را تا حدود زیادی مرتفع نموده است، به نحوی که امروزه باید اصل را بر مسیولیت دولت در این گونه پدیده ها قرار داد. از بعد مسیولیت مدنی و کیفری، در باب وظایف مرتبط با مدیریت بحران از همان قواعد سنتی تبعیت می شود. لیکن، رویکردهای جدید و جامعی در موضوع انواع مسیولان، دامنه مسیولیت ها و جرم انگاری در این قانون مشاهده می شود که در متن مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.