واکاوی رویکرد کارشناسانه در احراز رابطه استناد

بی شک بحث رابطه استناد یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق به شمار می رود و از پیچیده ترین مباحث در راستای تعیین مسیولیت کیفری و ضمان ناشی از آن محسوب می گردد. توجه به این مهم، احیاء اصل برایت و کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان می آورد. با فرض وجود عامل واحد، احراز رابطه استناد مشکل نمی باشد اما در صورتی که عوامل مداخله کننده و موثر در وقوع نتیجه، متعدد باشند بی تردید احراز رابطه استناد با دشواری خاصی همراه خواهد بود. لذا این موضوع موجب اختلاف نظر بین علماء شده است. فارغ از ظرافت و حساسیت احراز رابطه استناد، رویه غالب محاکم آن است که بعد از ارجاع به کارشناس و درصدبندی حوادث توسط کارشناسان، قضات با تعبد و تکیه به همان نظریه، مبادرت به صدور رای می نمایند. علیرغم دیدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می توان آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خلاصه نمود. شکی نیست که کارشناس می تواند سبب حادثه را تشخیص دهد لکن مسیله این پژوهش آن است که کارشناس قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ و مقام قضایی می تواند در هنگام صدور رای بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را در جرایم احراز کند؟ لذا در این پژوهش برآنیم تا با تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان و مسیولیت کیفری بر اساس نظر کارشناس را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانه ای و با رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است.