تعارض قوانین در قراردادها در حقوق موضوعه ایران

یکی از مباحث مهمی که ممکن است درباره قراردادها مطرح شود، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این نوع قرارداد در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می‌گردد؛ زیرا اگر خریدار و فروشنده، هر یک در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسیله‌ای که مطرح می‌شود، این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد. البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه‌های قرارداد نیست؛ زیرا امکان دارد دادگاه‌ها از اجرای کلی یا جزیی قانونی که به موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی شناخته شده است، به بهانه یا به دلیل مخالفت آن با نظم عمومی، قواعد آمره و... خودداری نمایند. در قراردادها، تعارض قوانین در صورت وجود عنصر خارجی در آن قرارداد مطرح می‌شود و قواعد تعارض قوانین که از جمله قواعد ملی یک کشور است، توسط دادگاه‌ها به کار گرفته می‌شود تا از اختلافات قراردادی موجود حل و فصل شود. حقوق ایران در زمینه قانون حاکم بر قراردادها دو قاعده حل تعارض در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی دارد. طبق ماده 968 قانون مدنی فقط در فرضی که هر دو طرف قرارداد اتباع خارجی باشند، امکان انتخاب قانون توسط آن‌ها وجود دارد. لذا اتباع ایرانی یا یک ایرانی و یک خارجی چنین حقی را ندارند، اما طبق ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی در صورت ارجاع اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری، طرفین آن حق انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف خود را دارند و این موضوع فقط محدود به طرفین خارجی معامله نمی‌شود.