اندازه گیری شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجوه نقد ناشی از عدم تطابق سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های حسابداری

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هییت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.