نقش شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف دولت
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مسیولیت مدنی دولت، ازجمله موضوعاتی است که در سیر تطور نظام حقوقی و قضایی ایران با تحولات زیادی همراه بوده است. مستند به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، صلاحیت تصدیق ورود خسارت در مواردی که شاکی معتقد است در پی تخلف دولت به او خسارت وارد شده است، تلویحا از صلاحیت دیوان خارج شد و همچون «تعیین میزان خسارت» در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، با ارزیابی اصلاح صورت گرفته، این اقدام قانون گذار گامی روبه عقب در جهت سپردن همه مراحل دادرسی مردم از دولت به دیوان عدالت اداری ارزیابی شد و سازوکار مذکور مغایر با اصل 173 قانون اساسی، که «احقاق حقوق مردم» را در صلاحیت دیوان دانسته است و نیز مغایر با برخی از اصول دادرسی مطلوب، همچون «جلوگیری از اطاله دادرسی» و «تضمین تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی»، قلمداد شد. لذا پیشنهاد شد تا در اصلاحات آتی، در این موارد رسیدگی به کلیه مراحل دعوای مسیولیت مدنی دولت، اعم از «احراز تخلف»، «تصدیق ورود خسارت» و «تعیین میزان خسارت» و حتی «اجرای حکم مذکور»، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.