عیارسنجی آموزه های فقه فردی و فقه حکومتی در نسبت با قانون گذاری

بررسی و تطبیق آموزه های دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در «عرصه قانونگذاری» و اتخاذ رویکردی که بتواند فقه را به عنوان منبع و نرم افزار مدیریت جامعه فعال کند، مساله تحقیق حاضر است. بنابراین، سوال محوری تحقیق حاضر با توجه به وجود دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در عرصه استنباطات فقهی از یک سو و ضرورت تطابق قانون بر موازین شرعی از سوی دیگر، این خواهد بود که با کدام رویکرد می توان به مقصود شریعت در عرصه اجتماعی دست یافت؟ مدعای تحقیق این است که با اتکا بر جریان آموزه های فقه حکومتی در مقام قانون گذاری، می توان موضع گیری مناسبی در راستای پیاده‏سازی مقاصد شریعت اتخاذ نمود. بر این اساس، با تکیه به روش تطبیقی و تحلیلی نشان داده می شود که با ترجیح آموزه های فقه حکومتی می توان فقه را به کنش گر فعال در عرصه اجتماعی و به ویژه در قانون گذاری تبدیل نمود و با اعتماد به رویکرد فقه حکومتی در قالب محتوا، قوانین شریعت را به وسیله «قانون گذاری» در جامعه، ساری و جاری ساخت.