وجوه افتراق حقوق انتقال پذیر از حقوق انتقال ناپذیر

در حقوق ایران اصل بر انتقال پذیری حقوق مالی می باشد؛ بدین سان که هر شخصی حق دادر حقوق مالی خود را به اراده خود به دیگری واگذار نماید. به نظر می رس هر آن قسم از حقوق که قابلیت انتقال به دیگران را دارد از طریق قهری (مانند ارث) به دیگران قابل انتقال می باشد. به لسان حقوقی رابطه تساوی بین قابلیت انتقال حقوق بصوررت ارادی و قهری وجود دارد. در این رابطه تفاوتی میان حقوق عینی و دینی نیست، مگر این که این حقوق قایم به شخص باشد که در این وضعیت نمی توان قایل به انتقال پذیری این نوع حقوق شد. با توجه به این مقدمات راجع به انتقال قرارداد نیز می توان گفت، انتقال همزمان حقوق و تعهدات قراردادی، وضعیتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را به عنوان طرف قرارداد، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق جانشین خود می سازد. در خصوص ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است و به نظر ما، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) و عدم وجود حقوق و تعهدات غیر قایم به شخص از ملاکهای اصلی است.