جایگاه حقوق بین الملل عرفی در ماده 21 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

 بر خلاف دادگاه های بین المللی کیفری موقت که در آن ها قضات به سمت تجویز قواعد عرفی در رسیدگی رهنمون شده اند، دیوان بین المللی کیفری با ویژگی های متمایز نسبت به محاکم پیشین، پا به عرصه وجود گذاشت و در ماده 21 اساسنامه خود حقوق قابل اجرا را برشمرد و به نوعی دست به ایجاد (تعدد) سلسله مراتب میان آن ها زد. با این حال برخلاف رویه متداول که هر زمان نیاز به مفهوم سازی منابع حقوق بین الملل داشته باشیم به طور خودکار به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مراجعه شده و معاهدات و عرف بین المللی به عنوان منابع اصلی معرفی شده اند در اساسنامه رم در نگاه ابتدایی از مورد اخیر الذکر خبری نیست. این امرکه به کوشش برخی دول و وکلای کیفری و در حمایت و بر پایه اصل قانونی بودن شکل گرفت به دنبال آن بود تا اختیارات قضات را به شکل قابل توجهی محدود نماید. و قواعد عرفی علیرغم تمام نکات برجسته، به دلیل پیچیدگی هایی که در شناسایی و کارکرد دارد در تیررس قرار گرفت .این نوشتار با بررسی مفاد سند موسس دیوان بین المللی کیفری اینگونه نتیجه گیری نمود که علیرغم خواست تهیه کنندگان، این قواعد کماکان نقش مهمی در رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری ایفا نموده هر چند به طور صریح به عنوان یک منبع مورد اشاره قرار نگرفته است.