حکم تکسب از پایان نامه نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

امروزه ‏مساله ‏ی خرید و فروش پایان‏ نامه عواقب زیان‏ بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می‏ کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان ‏نامه ‏‏نویسی جمع ‏آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تالیف پایان ‏نامه از وظایف دانشجو می ‏باشد، واگذاری و تالیف آن برای دیگری و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی‏ باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می ‏باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی ‏باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده‏ است.