امکان سنجی تعادل میان منافع مادر، جنین و جامعه در موضوع سقط جنایی و قانونی

«مادر»، نقطه پرگار مقررات در سقط درمانی است. قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دایره سقط درمانی را با اتخاذ رویکرد سخت گیرانه ای محدود و بیماری صعب العلاج جنین را از مصادیق سقط درمانی خارج نمود، هرچند این وضعیت موجب حرج مادر شود. این امکان فقط در جمع بیماری صعب العلاج جنین و خطر جانی مادر وجود دارد. وضعیتی که به جز حرج مادر، فرزند را نیز در وضعیت دشواری قرار می دهد، در حالی که در موضوع سقط جنین، هدف، ایجاد تعادل میان منافع مادر و جنین است. قانونگذار در این حوزه باید میان حق گذراندن دوران بارداری مادر و حق حیات جنین، به عنوان حقی بنیادین، تعادلی آرمانی ایجاد نماید. می توان با ایجاد مرزی صحیح میان سقط درمانی و سقط جنایی این تعادل را ایجاد نمود.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است.

ملاحظات اخلاقی:

 در پژوهش حاضر، پایبندی به روش علمی، اصول اخلاقی، امانتداری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شده است.

ضرورت های اجتماعی نوین می طلبد تا قانونگذار حوزه سقط درمانی را به موارد دیگری گسترش دهد که وجود خطر برای مادر یا جنین محرز می باشد، خواه بارداری منشا مشروع داشته باشد، خواه نامشروع.

روشن است که وضعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ثابت نیستند، قواعد حاکم بر آن ها نیز تغییر می کنند. در شرایطی که مرز باریکی میان سلامت و جنایت وجود دارد، مناسب است قانونگذار برای پیشگیری از افزایش سقط جنایی، با لحاظ ملاحظات مختلف اقدامات صحیحی برای خروج برخی مصادیق سقط از حوزه جنایی به درمانی انجام دهد. در این راستا پافشاری خودخواهانه بر هدف رشد جمعیت و بهره گیری انحصاری از برخی نظرات فقهی به قیمت فداشدن سلامت جمعیت تمام می شود و تعادل آرمانی مورد نظر را بر هم می زند، لازم است هدف، کیفیت و پویایی جمعیت باشد. هدفی که دور از دسترس نیست؛ بهره گیری حداکثری از نظرات فقهی و بهره مندی بهینه از نظرات اندیشمندان معاصر برای نیل به آن راهگشاست.