رویکرد توافقی-ترمیمی در اعطای مهلت به متهم برای سازش کیفری با نگاهی به حقوق فرانسه

سیستم کیفری همواره به ساز و کارهایی نیاز دارد که سرعت دادرسی را افزایش داده و موجب کاهش ورود پرونده ها به مرحله محاکمه و بهبودکارآیی رسیدگی قضایی در مرحله تحقیق شود از این رو به جای روش های سنتی و کلاسیک، شیوه های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید.سیاست نوین دادرسی کیفری ایران در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الهام از آموزه های سیستم عدالت ترمیمی و شناسایی اصل اقتضای تعقیب، سعی بر مصالحه طرفین ازطریق اعطای مهلت به متهم برای جلب گذشت شاکی دارد. تعویق تعقیب در پرتو اعطای مهلت، یکی از جلوه های عدالت قراردادی است که در صدر ماده 82 قانون مذکور، چگونگی این فرایند در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 (جرایم خرد و کم اهمیت) پیش بینی شده است. ارفاق قانونی وحصول توافق، مقام قضایی بر اساس ماهیت جرم ارتکابی قرار موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب صادر و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مختومه و از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد.قضا زدایی از این طریق به مثابه پارادایم نوین عدالت کیفری به دنبال کاستن از وزن حقوق کیفری و استفاده از راهکارهای جایگزین در رسیدگی به اختلافات جنایی است.آیا قانونگذار با تبیین کارآمد قلمرو اعطای مهلت توانسته امکان حداکثری از این فرآیند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور قدمی است در جهت شناخت کاستی های موجود برای اصلاح قوانین مربوطه. نتیجه این تحقیق توصیفی، تحلیلی این است که در جرایم مذکور نتیجه اعطای مهلت نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است هر چند تسری این فرایند به سایر جرایم نیز ضروری است.