خلاهای حقوقی در حمایت از کشت چوب در ایران

یکی از مهمترین راهبرد های تامین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تامین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلاهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی - آسیب شناختی مسیله خلاهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.