عدالت توزیعی در حقوق مدنی ایران

موضوع این پژوهش بررسی نقش و جایگاه عدالت توزیعی در فرایند قانونگذاری و تکوین حقوق مدنی ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مولفه عدالت توزیعی چه تاثیری در فرآیند تقنین در حقوق مدنی ایران داشته است. فرضیه پژوهش این است که عدالت توزیعی یکی از اصلی ترین مولفه های برساختن یک جامعه از نظر ساختاری عادلانه است، و در این میان، ساختار حقوق یکی از عمده ترین حوزه هایی است که باید دارای مبنای عادلانه باشد، و در همین راستا، بخش های متعددی از حقوق مدنی ایران با التفات به معیار و ضابطه عدالت توزیعی تدوین و تقنین شده است که می تواند عدالت را در جامعه ایران نهادینه کند. این پژوهش با بررسی و تدقیق در مبانی و تعاریف عدالت توزیعی، این معیار را در دو حوزه حقوق مدنی، از جمله قوانین ارث، و قوانین کار، و روابط کارفرمایی- کارگری، بررسی کرده است و با مطالعه کوتاهی در سیر تاریخی آنها و فلسفه تقنینی شان، به این نتیجه رسیده است که این حوزه های حقوق مدنی با عطف توجه به ضابطه اجرای عدالت توزیعی در جامعه تنظیم شده است. طبق یافته های این پژوهش در فلسفه قانونگذاری این حوزه ها، مبانی عدالت توزیعی دخیل بوده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدین لحاظ، قواعد حقوقی برآمده از این قوانین می توانند مبنایی باشند برای توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، تا ساختار اجتماعی به شکلی تکوین پیدا کند که شهروندان بتوانند فرصت های زیست عادلانه را از دست ندهند. روش تحقیق در این مقاله کیفی توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.