حقوق متهم تحت نظر و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی شهروندان

مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز از میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، این تحولات مهم را در نظر گرفته و توجه و حمایت از متهم از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) موردنظر قانون گذار قرارگرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری با تاثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

روش تحقیق: 

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج شده از منابع می باشد.

برقراری عدالت کیفری جز در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع برای متهم ممکن نخواهد بود؛ چراکه عدم توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت نکردن آن ممکن است به مجرمیت بی گناه و آزادی مجرم بیانجامد و اقداماتی که برای ترمیم اخلال در نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه صورت می گیرد، نتیجه عکس داده و به اخلال در نظم و تضییع حقوق شهروندان منجر شود.

حفظ حقوق متهم در دوره تحت نظر در نظام کیفری و حقوق اجتماعی ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، زیرا حفظ این حقوق در جهت حفظ کرامت، شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم در قانون و اجتماع است و از تخریب شخصیت و جایگاه والای انسانی افراد جلوگیری می کند و درنهایت امنیت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان می آورد.