بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

قوه قضاییه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسیول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رییس قوه قضاییه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه های منطقه ای ودادگاه های محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رییس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رییس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی (قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوییس در سال 1907 و قانون تعهدات سوییس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموما تاثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوییس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.