مقایسه نقش إشهاد و تشریفات قانونی در فرایند طلاق

در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش ها، پاسخ می دهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونی آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ ودرمقام پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی ، ضمن مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی درساختار طلاق ورجوع و الزام به آن، بامطالعه مبانی فقهی و اصولی مساله وعنایت به مقاصد شریعت واهداف قانون گذار، به ارایه تصویری نو ومستند از چارچوب طلاق صحیح وبازترسیم نقش إشهاد درطلاق ورجوع پرداخته؛ مستند به ادله ای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم موضوعیت آن، تعبدی نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مساله و هم سویی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره ای روزآمد، منضبط و جامع تر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبب) و هم به جهت کامل نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی اثر می داند. هم چنین، إشهاد مذکور در سوره طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدایی بوده و از همین رو، پس از هرسه فقره (طلقوهن، امسکوهن، فارقوهن)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط درفروج واعراض، ازعموم آیه شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم سختگیری درانعقاد یابازگشت به زوجیت وتحقق رجوع، باکم ترین تشریفات است، بخلاف طلاق.