حسابرسی عملکرد یا ارزیابی مالی نتایج عملکرد مدیران؛ فلسفه کارکردهای دیوان محاسبات ایران از منظر نهاد ناظر مشابه در ‏فرانسه

حسابرسی عملکرد و ارتقای سیستم حسابداری بهای تمام شده خدمات دولتی، دو رویکرد برگرفته از نظام مالی جامعه بین المللی است که حدود یک دهه از ورود و الزامات قانونی اجرای آنها از سوی دستگاه های اجرایی و به ویژه نهاد ناظر دیوان محاسبات کشور می گذرد، اما این اجرا تاکنون در عالم واقع ناکام مانده است. حال آنکه با نگاهی به کارکردهای نهاد ناظر مشابه فرانسوی که اساسا در خدمت یک نظام دولتی است و قانون مداری و اعتماد در کلیه فعالیت های آن به عنوان ارزش های اساسی محسوب می شود، پرداختن به این امور قانونی چندان با چالش های اساسی مواجه نیست. این مسیله ای درخور توجه شمرده می شود که علت و چرایی آن نیازمند انجام تحقیق است. لذا در این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، سعی بر آن است تا علت موضوع از منظر حقوق عمومی و با نگاهی نسبتا عمیق به مبانی فکری - فلسفی این رویکردها در نظام حقوقی حاکم بر دولت و نهاد ناظر مبدا در فرانسه پرداخته شود. نتایج نشان می دهد آنچه را که ارگان های اجرایی و دیوان محاسبات در فرانسه اجرا می کنند، بخشی از یک نظم پیچیده و زنجیروار از اصول و مفاهیم بنیادین و سنت های تاریخی به شدت متمرکز مدیریت اداری و فرهنگ دولت حقوقی تقویت شده از دوره ناپلیون است که هنوز در سطح حاکمیت دولت قابل اعمال است و عطف به همین فرهنگ اداری، حسابداری ملی خود راهکارهای کمابیش متفاوتی را از نهادهای استانداردگذار فراسرزمینی اتخاذ کرده است. اما در کشور ما تاملات فکری حقوق عمومی هنوز نظام حقوقی خاص و منطبق با نیازهای اداری - مالی جامعه ایرانی را به وجود نیاورده است. به همین دلیل اجرای رویکردهای مورد بحث که اتفاقا در نظمی التقاطی از سنت حقوقی و مالی غربی وارد شده و می شود، نمی تواند به دو مقوله «بجا بودن» و «کارآمد بودن» نظارت بر بیت المال کمک شایانی نماید.