مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

یکی از موضوعات اختلاف برانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساسا چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبه روست، سوالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاه های متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارایه شده است. سوال دومی که به تبع سوال نخست به ذهن متبادر می شود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب می شود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر به وضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عده ای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عده ای دیگر مابین نکاح موقت و دایم تفاوت قایل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانسته اند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفته اند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساسا شرعی نمی دانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارایه شده است نیز نتوانسته موضوع را به روشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمی تواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارایه شود.