امکان سنجی تعارض اسناد رسمی با عادی از حیث توان اثبات اسناد عادی

با پیگیری تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیر منقول در ماده 22 قانون ثبت از دوره تصویب آن در سال 1310 تا تغییراتی که در مفاد آن در سالهای 1333، 1351 و نهایتا در سال 1395 توسط شورای نگهبان رخ داد، نشان از رویه ای در قانونگذار است که مصالح منطقی و قانونی غیر قابل انعطاف را با مصالح و شرایط جامعه انطباق می دهد. با بررسی نظام مالکیت اموال غیر منقول در سایر کشورها این نکته حایز اهمیت است که در بسیاری از کشورها نظام مالکیت بر اساس سبقه بومی آنها درباره مالکیت و سیر تاریخی آن مدون شده است. مهمترین تمایز میان نگرش های مالکیت، اصیل دانستن ثبت مال غیر منقول (نظام ایجادی) یا اصیل دانستن مالک (نظام تاییدی) در موقع معامله است. با این اوصاف اکثر تحقیقاتی که توسط حقوقدانان ایرانی در رابطه با ماده 22 قانون ثبت وجود دارد، صرفا به امکان سنجی منطقی و قانونی آن می پردازد که بر اساس آن تعارضات کمتری از آن پدید آمده و بار محاکم قضایی در این زمینه کمتر و تفسیر در این زمینه به حداقل برسد. در این تحقیق سعی شده است که با تاکید بر آنچه واقعیت امر درباره شیوع اسناد عادی در پذیرش مالکیت مال غیر منقول است، امکان سنجی تعارض این اسناد با اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد و در نهایت پیشنهادی درباره حیث اثبات اسناد عادی برای مالکیت؛ و نه صرفا تحویل آن به ادله ای برای دعاوی ای غیر از تعارض با سند رسمی ارایه دهد.