جایگاه اصل برابری و منع تبعیض در نظام حقوق اداری ایران

اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری ایران، بدین معنی است که افراد در شرایط مساوی در برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باهم تفاوتی نداشته باشند. مانند عدم معافیت مالیاتی، عدم تشکیل دادگاه اختصاصی ویژه، عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و امور استخدامی و... اصل برابری مستلزم این است که شهروندان و افراد جامعه از مزایای اصل برابری و منع تبعیض مانند برابری در خدمات عمومی و اداری بهره مند گردند. اما در نظام اداری ایران این اصل بیشتر از سایر حوزه ها مورد استثنا و نقض قرارگرفته است. ضمن اینکه در تعارض با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل حاکمیت قانون، اصل دادرسی منصفانه، اصل شایسته گزینی و اصل پاسخگویی و مغایر با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و... می باشد. پاره ای از قوانین یا رویکردها مانع از حضور برابر شهروندان به طور مساوی در بسیاری از مناصب عمومی ازجمله مناصب ریاست جمهوری، خبرگان و مشاغل قضایی و مناصب نظامی می توان اشاره کرد. اگرچه در برخی از تبعیضات تحت عنوان تبعیض مثبت (روا) قابل توجیه می باشد و از آنها گریزی نیست. اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری که متاثر از تصمیمات غیر عقلایی و خارج از ضوابط مقامات حقوق اداری است و به عنوان موارد نقض اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری محسوب می گردد. بطوری که استفاده غیرمنطقی و بعضا خلاف قانون از صلاحیت تشخیصی و اختیاری در اداره امور سازمانی توسط مقامات و مسیولان اداری که منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سلیقه ای می شود.