مداخله دولت در بخش خودروسازی از منظر حقوق و رویه سازمان تجارت جهانی و مولفه های حقوق شهروندی

صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع پایه و بزرگ که دولتها سرمایه گذاری های عمده خود را بر آن پایه قرار می دهند به طور سنتی شناخته می شود. با این حال، این صنعت به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همواره مورد نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز قرار داشته است. در این بین، تقابل بین اصل مداخله دولت در بخش خودروسازی با اصل آزاد سازی تجاری و اقتصادی که در سازمان تجارت جهانی و سایر ارکانی که مبتنی بر سیستم برتن وودز ایجاد شده اند، مطرح می گردد. بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، حرکت اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت آزادسازی تجاری، حداقل در بعد قانونی بوده هرچند که عمدتا مداخله دولت است تا آزادسازی تجاری. سوال اصلی در تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوق شهروندی، چه مولفه هایی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی بایستی مطرح شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل حاکمیت قانون، اصل منع تبعیض و... بایستی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی مورد تبعیت قرار بگیرد.