طرح بانکداری برای نسخ قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 برگرفته از قوانین پیشرفته اروپایی در زمینه ساختار بانک مرکزی و ارکان آن است. در بخش دیگری از این قانون به بانکداری پرداخته شده و چگونگی تاسیس بانک های خصوصی و ضوابط فعالیت آنها همانند بانک ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحد امریکا در آن پیش بینی شده است. با این حال طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه 1401 در فضای بسته صداوسیما در دستور کار جلسه علنی مجلس گذارده شد و پاره ای از مواد آشفته آن به تصویب رسید. دست اندرکاران این طرح که آگاهی حقوقی ندارند، در پی نسخ قانون پولی و بانکی کشورند. بهره قانونی و نرخ آن در قانونگذاری های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران پذیرفته شده و مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» جدا شد. بانک های کشور ما هم توانستند در راستای نظام بانکداری جهانی، وظایف خود را در پذیرش سپرده های مردم و پرداخت وام های بانکی انجام دهند. قانون موسوم به «عملیات بانکی بدون ربا» که در سال 1362 به تصویب رسید، با واپس گرایی و نادیده گرفتن جدایی مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» و دستاوردهای قانونگذاری در ایران پس از مشروطیت، مقررات بخش بانکداری قانون پولی و بانکی کشور را به آشفتگی کشید. بانک ها در همه کشورها برای حفظ حقوق و امنیت سپرده های مردم زیر نظارت های مستمرند تا از چارچوب وظایف تخصصی خود بیرون نروند و موازین بانکداری را بادقت به اجرا درآورند. سرانجام آنکه در این طرح به دنبال آن هستند مقررات آشفته قانون عملیات بانکی بدون ربا را به صلاحیت های بانک مرکزی نیز گسترش دهند و قانون ارزشمند پولی و بانکی کشور را نیز در بخش بانک مرکزی به آشفتگی بکشانند.