راهبردهای قانونی و اصول حقوقی حاکم بر قوانین ایران و اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی زیستی

از منظر دکترین حقوقی دو راهبرد اصلی تنظیم گری در زمینه ایمنی زیستی وجود دارد که عبارتند از: 1 راهبرد دستور و نظارت یا سلسله مراتبی (از بالا به پایین)؛ 2 راهبرد حکمرانی جدید یا مقررات غیر دولتی (از پایین به بالا). راهبرد اخیر، شامل راهبرد های فرعی فراتنظیم گری، مقررات گذاری پاسخگو، خود تنظیم گری و تنظیم گری هوشمند نیز می باشد. با توجه به ارتباط عمیق ایمنی زیستی با مسایل محیط زیست، برخی اصول کلی حقوق محیط زیست نیز لازم الرعایه در قانونگذاری در عرصه ایمنی زیستی می باشند. از این رو با هدف تبیین و تحلیل تطبیقی این موضوعات در بسترهای قانونی متفاوت، در این پژوهش تلاش شده، ضمن بررسی ماهیت و بایسته های مفهومی هر یک از راهبرد ها و اصول حقوقی یادشده، چگونگی اعمال آن ها در قالب قوانین ایمنی زیستی ایران و اتحادیه اروپا نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

این مقاله به صورت تحلیلی تطبیقی می باشد و با روش کتابخانه ای، با بهره گیری از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمامی مراحل نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی پژوهش، به ویژه اصالت متن، صداقت، رازداری و امانتداری رعایت شده است.

راهبرد تنظیم گری اتحادیه اروپا در زمینه ایمنی زیستی، بر مبنای اصل احتیاط استوار بوده و از منظر فرایند نیز سختگیرانه و دارای رویکرد چندسطحی است. در چنین وضعیتی، قاعده مندی محصولات تراریخته، با فرصت های زیادی جهت آموزش، اطلاع رسانی عمومی و مداخله سطوح متفاوت ذی نفعان (دولت، جامعه مدنی و نهاد های مستقل علمی) در امر تنظیم گری ایمنی زیستی همراه بوده است.

اگرچه قانون ایمنی زیستی ایران در سال 1388 با الگوبرداری از قوانین روز تدوین و تصویب شده، اما در مقایسه با قوانین ایمنی زیستی اروپا با رویکرد دستور و نظارت دولتی، اطلاع رسانی ضعیف و عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری مواجه بوده و در برخی موارد نیز منجر به عدم انطباق مناسب با قواعد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا شده است.