نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل

در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تاثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام موثری در مسیر ایفای مسیولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.