تناسب گرایی یا اشتباه مقنن از منظر اخلاق قضایی (بررسی موردی ماده 307 قانون مجازات اسلامی)

از اواسط قرن هیجدهم راه حل های رضایت بخشی پیش روی افراد قرار داده شد که با بکارگیری و اثبات آنها و وجود شرایط شخصی و عینی زمینه تناسب سازی در مسولیت کیفری فراهم می گردید؛ در این میان قانونگذار نیز با همین رویکرد در دوره های تقنینی سعی بر تناسب سازی موانع مسیولیت کیفری داشته است. در پژوهش حاضر با تاکید بر ماده 307 قانون مجازات اسلامی سعی شده است تناسب گرایی یا اشتباه مقنن از منظر اخلاق قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از این موانع مسیولیت و موضوع این پژوهش"مانع مستی"می باشد که مقنن در یک ابداع رو به جلو حالات مختلفی از تناسب ذهنی گرا در مانع مستی در جرایم مشمول قصاص (در کنار دیگرجرایم حدی وتعزیر) را تصویب نموده است، بدین نحو که در ماده 307  ق.م.ا به ظاهر سنجه هایی از راه های رفع موانع مسولیت کیفری که به تناسب واقعی تصمیم قضایی منجر شود، مورد پیش بینی قرار گرفته است، اما واررسی حالات مورد تصویب در این نص قانونی، در نگاه اول لایحه های بی اخلاقی به چشم می آید و بعضا مغایر با دیگرمواد قانون مجازات اخلاقی از جمله ماده 154 می باشد. بنابراین در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به این دو پرسش پاسخ داده خواهد شد؛ آیا رویکرد مقنن تناسب سازی در ماده 307 بوده ؟ آیا ماده 307 استثناء در مانع مستی در قتل عمد در موانع رفع مسولیت کیفری است، یا اشتباه مقنن می باشد؟ بررسی این پژوهش حاکی از رویکرد تناسب گرایانه مقنن در جنایات مشمول قصاص در حالت مستی می باشد، که نشان از موقعیت سنجی تقنینی و عدم مغایرت قانونی دارد.