امکان سنجی سقوط حق شفعه به واسطه فروش سهم الشرکه پیش از اعمال آن در فقه مقارن و حقوق ایران

یکی از شرایط ایجاد حق شفعه در فقه اسلامی و قانون مدنی، مالکیت مسلم شفیع در هنگام معامله شریک دیگر است. از چالشهای مهم و قابل طرح در حوزه قضایی و فقه اسلامی این است که به صرف انتقال شفیع پیش از اعمال حق خود، می تواند دلیلی بر سقوط حق شفعه باشد. هدف از این نوشتار بررسی این مسیله است که در صورتی که شفیع هنگام فروش سهم الشرکه مالک سهم باشد، ولی پیش از اعمال حق شفعه، سهم خود را به دیگری انتقال دهد، دخالت علم و جهل شفیع به معامله سهم شریک، در حق شفعه یا سقوط آن می تواند تاثیرگذار باشد. این مسیله میان فقهای اسلامی و حقوقدانان ایرانی مورد اختلاف نظر واقع شده است و قانون مدنی نیز نص صریحی در تعیین وضعیت حقوقی این مسیله ندارد. روش توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای در این پژوهش استفاده شده است. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد آراء فقهای امامیه و مذاهب اربعه و حقوقدانان و دلایل مطرح شده آنها، این است که چنانچه انتقال سهم شفیع با بیع صورت پذیرد و همگام با علم به فروش سهم شریک، تمام سهم به دیگری انتقال داده شود، این عمل اعراض از حق و از مصادیق اسقاط ضمنی شمرده شده و حق شفعه ساقط می گردد. در مقابل اگر شفیع به فروش سهم شریک جاهل بوده یا بخشی از سهم او به دیگری انتقال داده شود، حق شفعه او هم چنان باقی است.