بررسی مسئولیت پزشک در جراحی با نگاهی به آموزه های فقهی

مسیولیت مدنی پزشک،به عنوان یکی از مقوله های مورد بحث در حوزه مسیولیت مدنی وحقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسیولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظرغالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسیولیت پزشک رانیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند.نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار، چه تجویز داروی اشتباهی،یا قصور در اعمال جراحی وغیره در هر صورت مسیول شناخته می شود ودر صورت تسبیب در ورود زیان،تنها در موردی ضمان را برعهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد.با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسیولیت پزشک در حقوق ایران، به موجب قانون مجازات 1392 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برایت اخذ نکرده باشد (تبصره 1 ماده 495)؛ در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است. این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هرگونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد.