تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی

پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاه هایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلاف نظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهای امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخی از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیش فرض هایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محال علیه دارند، حواله بودن آن را نمی پذیرند، هرچند گاه در قالب هایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حواله ای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محال علیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محال علیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانسته اند.